عادت عوارض المرض البنيوي تظهر في الاقتصاد اللبناني. من أبرز الدلالات استعادة النشاط الاستهلاكي المفرط المستند إلى استيراد هائل ووهم تثبيت سعر الصرف، لكنّ اكتمال اللوحة يتطلب استعادة «الثقة» باعتبارها حاجة ملحّة للقطاع المالي لإحياء المصارف. وهذه الثقة تدمّرت بين كل الأطراف المعنية، إذ كانت مبنية على الخداع والتضليل طوال السنوات الـ30 الماضية وكانت الأداة الأساسية لعملية نهب الودائع. لكنّ الثقة بين المصارف وزبائنها، تختلف بمفهومها، عن الثقة بين المصارف والسلطة، أي علاقتها مع الحكومة ووزارة المال وعلاقتها مع مصرف لبنان. فالأولى تخضع لقواعد تجارية، بينما الثانية هي علاقة ارتباط بصانعي القرار لا يمكن أن تُبنى إلا على المصلحة العامة.